محدودۀ اعمال ماده 9 قانون مدنی نسبت به تعهدات بین‌المللی دولت ایران

طبق ماده 9 قانون مدنی ایران، «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است». در راستای این ماده، تنها معاهدات بین‌المللی - نه سایر منابع ایجاد تعهدات بین‌المللی ازجمله عرف - مورد توجه قرار می‌گیرند. معاهدۀ موردنظر نیز باید به‌لحاظ بین‌المللی لازم‌الاجرا شده باشد و مراحل تصویب در نظام حقوقی ایران را طی کرده باشد. همچنین، اساسنامه یا سند مؤسس سازمان‌های بین‌المللی که دولت ایران به‌عضویت آن درمی‌آید، در چارچوب ماده 9 قرار می‌گیرد. اما معاهداتی که ایران با سازمان‌های بین‌المللی منعقد می‌کند چنین ویژگی‌ای ندارند. همچنین است معاهداتی که مفاد آن به‌واسطۀ اقتضائات خاص حقوق بین‌الملل برای دولت ایران لازم‌الاجراست. با این‌که قاضی ایرانی مکلف است تا تعهدات بین‌المللی دولت ایران را به‌عنوان قانون داخلی ایران در دادگاه اجرا کند، این امر در رویۀ قضایی ایرانی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما رویۀ اخیر دادگاه‌های ایران ازجمله دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در استناد به تعهدات بین‌المللی دولت ایران می‌تواند با برجسته کردن ظرفیت‌های ماده 9 ق.م، این مقرره را در نظام قضایی ایران احیا کند.